مادّه – جسم صفحه شخصی سمانه پاکدل سمانه پاکدل

مادّه – جسم: صفحه شخصی سمانه پاکدل سمانه پاکدل آرایشگاه سرگرمی تبلیغ سرگرمی چه خبر از کجا ؟ در حاشیه

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی امسال درصدي از فاصله مزد جبران مي‌شود / معاون وزير كار

هفته آينده قرار است جلسات شوراي عالي کار براي تعيين دستمزد سال آينده کارگران به صورت رسمي شروع شود. ولی سؤال اين است که با توجه به اينکه قدرت خريد جامعه کارگري

امسال درصدي از فاصله مزد جبران مي‌شود / معاون وزير كار

معاون وزير كار: امسال درصدي از فاصله مزد جبران مي شود

عبارات مهم : زندگي

هفته آينده قرار است جلسات شوراي عالي کار براي تعيين دستمزد سال آينده کارگران به صورت رسمي شروع شود. ولی سؤال اين است که با توجه به اينکه قدرت خريد جامعه کارگري در سال هاي گذشته با افت شديدي روبه رو شده است و سبد معيشت جامعه کارگري و حقوق بگير کشور در سال هاي متمادي از واقعيت هاي روز زندگي فاصله گرفته هست، مزد ٩٧ چگونه قرار است تعيين شود؟

امسال درصدي از فاصله مزد جبران مي‌شود / معاون وزير كار

نمايندگان کارگري معتقدند که مزد تعيين شده است بايد اين توانمندي را داشته باشد که از سقوط بيشتر ارزش دستمزد در برابر هزينه هاي زندگي جلوگيري کند و بر اساس واقعيت هاي زندگي و تأثير تورم بر سبد معيشت خانوار و نه تورم اعلامي بانک مرکزي تعيين شود و شکاف عميقي که بين دستمزد و سبد معيشت ايجاد شده است جبران شود. نماينده دولت نيز با تأكيد بر اينکه روال دولت در چهار سال گذشته جبران بخشي از عقب افتادگي ها بوده، اعتقاد است امسال نيز قرار است درصدي از اين فاصله جبران شود. با وجود اين بايد ديد در جلسات تعيين مزد چگونه قرار است اين شکاف پر شود و قیمت تورم بر چه مبنايي تعيين خواهد شد؟

هنوز پيشنهادي مطرح نشده است

هفته آينده قرار است جلسات شوراي عالي کار براي تعيين دستمزد سال آينده کارگران به صورت رسمي شروع شود. ولی سؤال اين است که با توجه به اينکه قدرت خريد جامعه کارگري

احمد مشيريان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي راجع به پيشنهاد دولت براي تعيين دستمزد سال آينده کارگران به «شرق» توضيح داد: هنوز پيشنهاد خاصي از سوي شرکاي اجتماعي مطرح نشده است ولی معمولا دولت با توجه به قیمت تورم راجع به دستمزد با شرکاي اجتماعي خود مذاکره و نتيجه کلي را اعلام مي کند ولی هنوز هيچ گروهي پيشنهاد خاصي در تعيين دستمزد سال آينده ارائه نکرده اند.

او در پاسخ به اين سؤال که دستمزد سال آينده چند درصد افزايش مي يابد، نيز اضافه کرد: اصلا نمي توان هيچ پيش بيني اي دراين باره بيان کرد. مشيريان راجع به سبد معيشتي در دستمزد سال آينده نيز تأكيد کرد: معمولا در چهار سال گذشته روال بر اين اساس بوده است که دولت همراهي هايي را براي جبران بخشي از عقب افتادگي ها داشته و درصدي را به سبد معيشتي اضافه کرده هست. طبيعتا سياست ها هنوز تغييري نکرده است ولی براي اينکه بدانيد دستمزد سال آينده چقدر تعيين مي شود، بايد يک مقدار ديگر صبر کنيد.

معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي راجع به جبران فاصله سبد معيشت نيز توضيح داد: مابه التفاوتي که دولت اعمال کرده براي اين است که به سبد معيشت اضافه شود. ولی با اين وجود اميدواريم بتوانيم درصدي از اين فاصله را جبران کنيم. او در پاسخ به سؤال ديگر «شرق» مبني بر اينکه آيا دستمزد کارگران متناسب با ١٠ درصد حقوق کارمندان افزايش خواهد يافت نيز اضافه کرد: افزايش ١٠درصدي حقوق کارمندان پيشنهاد دولت بوده ولی مجلس پيشنهاد جديدي مطرح کرده هست. با اين حال بايد ديد در بودجه چه رقمي مصوب مي شود. چون پيشنهاد مجلس اين بوده است که حقوق کارمندان تا پنج ميليون تومان بين ١٥ تا ١٨ درصد و از پنج ميليون تومان به اوج صفر تعيين شود. براي کارگران ولی هنوز هيچ عددي نه طرح شده است و نه بحث شده است هست.

امسال درصدي از فاصله مزد جبران مي‌شود / معاون وزير كار

به هر صورت اول بايد ديد دولت چه سياستي را براي کارمندان اعمال مي کند. او اين را هم اضافه کرد: در چهار سال گذشته ٤٠ درصد تورم داشتيم و ميزان افزايش حقوق حدود ٧٥ درصد بود. او در بخش ديگري از اين گفت وگو اشاره اي هم به جزئيات جلسات براي تعيين مزد سال آينده کرد و توضيح داد: امسال دو کارگروه زيرمجموعه شوراي عالي کار تشکيل شده است هست؛ يکي کارگروه مزد است که در واقع کليات بحث هاي مربوط به مزد در آن کارگروه انجام مي شود و از دولت و نماينده هاي متفاوت در آن کارگروه حضور دارند. امسال نيز از نماينده فعال وزارت اقتصاد دعوت شده است تا در جلسات شرکت کنند تا بعد از اعلام و جمع بندي نظرات نتيجه جلسه نهايي شوراي عالي کار در مورد دستمزد اعلام شود.

اما و اگر هاي تعيين مزد

علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار در گفت وگو با«شرق» با اشاره به جزئيات دستمزد سال آينده کارگران توضيح داد: سال گذشته با گروه هاي کارفرمايي و دولت به توافق سه جانبه اي راجع به اجرائي شدن بند دو ماده ٤١ قانون کار دست پيدا کرده ايم. اين ماده تعيين تکليف دستمزد کارگران را مشخص کرده است که شوراي عالي کار بايد هر سال حقوق کارگران را با توجه به دو معيار تعيين کند؛ توجه به قیمت تورمي اعلامي از سوي بانک مرکزي و بند دو ماده ٤١ قانون. اين بند تعيين کرده است مزد تعيين شده است بايد بتواند حداقل هاي يک زندگي را تأمين کند. حداقل هاي زندگي متأسفانه بعد از تصويب قانون کار در ٢٥ سال گذشته هيچ وقت تعريف نشده بود و معمولا در تعيين دستمزد ملاک قرار نمي گرفت.

هفته آينده قرار است جلسات شوراي عالي کار براي تعيين دستمزد سال آينده کارگران به صورت رسمي شروع شود. ولی سؤال اين است که با توجه به اينکه قدرت خريد جامعه کارگري

سال گذشته براي تعريف مصاديق بند دو ماده ٤١ قانون کار به توافق رسيديم. براي سال گذشته عددي که تکليف قانوني ما براي تعيين حداقل هاي زندگي براي تعيين دستمزد کارگران هست، با حضور شرکاي اجتماعي يعني دولت و کارفرمايان عدد دوميليون و ٤٨٩ هزار تومان محاسبه شد و اين عدد سال به سال با توجه به افزايش قیمت قيمت ها و تأثير قیمت تورم بر سبد هزينه هاي خانوار به روزرساني مي شد. همان طور که مشخص است سال گذشته نهايتا میانگین مزد تعيين شده است براي کارگران براي يک خانوار حداکثر يک ميليون و ٣١٧ هزار تومان بود يعني يک فاصله حدودا يک ميليون و ٢٠٠ هزار توماني بين حداقل دستمزد و تکليف قانوني ما در بند دو ماده ٤١ قانون کار وجود داشت.

امسال از اوايل آذر ماه جلسات کارگروه دستمزد با همکاری سه طرف کارفرمايان، کارگران و دولت در حال فعاليت هست. او اضافه کرد: اين کارگروه با اين مأموريت تشکيل شد که راه هاي تأمين حداقل هاي زندگي براي کارگران بررسي شود. مباحث مفصلي در اين کارگروه بررسي شد، ولی واقعيت اين است که کارفرمايان معتقدند قسمتي از هزينه هاي زندگي ذيل قانون اساسي جزء تکليف دولت هاست و اختلاف نظري در اين عنوان بين کارفرمايان و دولت است به همين دليل تا امروز به نتيجه قابل طرحي در کميته نرسيده ايم.

امسال درصدي از فاصله مزد جبران مي‌شود / معاون وزير كار

خدايي تأكيد کرد: جلسات شوراي عالي کار براي تعيين دستمزد کارگران از هفته آينده به صورت رسمي شروع به کار مي کند و نهايتا نظر ما به عنوان گروه کارگري اين است که مزد تعيين شده است ابتدا بايد اين توانمندي را داشته باشد که از سقوط بيشتر ارزش دستمزد در برابر هزينه هاي زندگي جلوگيري کند. يعني افزايش دستمزد بايد براساس واقعيت هاي زندگي و تأثير تورم بر سبد معيشت خانوار و نه تورم اعلامي بانک مرکزي باشد و در مرحله دوم بايد بتوانيم به توافقي با کارفرمايان دولت برسيم که طي چند سال با برنامه ريزي هاي انجام شده است شوکي به بازار وارد نشود و اين فاصله جبران شود.

اين برنامه اي براي دستمزد سال آينده هست. او راجع به سبد معيشتي در دستمزد سال آينده توضيح داد: با توجه به مصوبه سال گذشته که در شوراي عالي کار داشتيم، ميزان دستمزد براساس عنوان سبد معيشت است ولی به اين معني نيست که حداقل دستمزد را در سال جاري به عدد سبد معيشت برسانيم چون فاصله اي که افتاده حاصل سال هاي سال غفلت از تکليف قانوني ماست و فاصله اي که بين حداقل دستمزد و سبد معيشت هست، به قدري عميق است که ممکن است افزايش يکباره مورد توقع ما نباشد، ولی دستمزدي که تعيين مي شود حتما بايد تابعي از سبد معيشت و حاوي برنامه اي براي جبران چندساله اين فاصله باشد که قابل بحث است و مي توانيم با طرف کارفرمايي دولت براي برنامه ريزي تأمين حداقل هاي زندگي در دستمزد مذاکره کنيم. خدايي راجع به پيشنهاد سه گروه دولت، کارفرمايان و کارگران براي تعيين دستمزد سال آينده تنها اين را گفت که هنوز پيشنهاد رسمي دراين باره مطرح نشده است.

نظر کارگران مذاکرات و اصرار بر سبد معيشت است ولی طرف هاي برابر هنوز عددي را اعلام نکرده اند. خدايي راجع به پيشنهاد نماينده کارگران براي تعيين دستمزد سال آينده نيز تأكيد کرد: قطعا پيشنهادهايي داريم ولی از آنجا که روال تعيين دستمزد عمدتا به صورت چانه زني در روزهاي پايان سال اتفاق مي افتد، مايل نيستيم در اعلام عدد و رقم پيش قدم باشيم.

او همچنين با تأكيد بر اينکه عدد تورم را به هيچ عنوان براي دستمزد سال آينده نمي پذيريم، اضافه کرد؛ سال هاي گذشته همواره قیمت تورم مورد ملاک قرار داده شد و همين هم باعث شد فاصله بين حداقل هاي زندگي و حداقل دستمزد اتفاق بیفتد. او با ذکر مثالي توضيح داد تورمي که اتفاق افتاده است روي هزينه هاي زندگي تأثير مي گذارد؛ به عنوان مثال وقتي تورم ١٠درصدي را در جامعه داريم به شرطي که تورم در همه رديف هاي هزينه اي يکسان اتفاق افتاده باشد که هيچ وقت اين گونه نبوده هست، معمولا ميانگين تورم در هزينه هاي ضروري خانوار ازجمله خوراکي ها و آشاميدني ها معمولا بيشتر از ساير رديف هاست ولی اگر به فرض اينکه تورم يکسان اتفاق افتاده باشد و حداقل هاي زندگي با ملاک سال گذشته دو ميليون و ٥٠٠ هزار تومان باشد، تأثير تورم ١٠درصدي در زندگي خانوار موجب افزايش هزينه ماهانه ٢٥٠ هزارتوماني مي شود، ولی امروز حداقل دستمزد يک ميليون و ٢٠٠ هزار تومان هست. بنابراين اگر حداقل دستمزد را ١٠ درصد افزايش دهيم يعني درآمدها را ١٢٠ هزار تومان افزايش داده ايم در حالي که هزينه ها ٢٥٠ هزار تومان افزايش يافته است.

بنابراين، اين باعث مي شود امسال نه تنها نتوانيم کمکي به معيشت کارگران کنيم، بلکه مجددا ١٣٠ هزار تومان ديگر به هزينه هاي خانوار اضافه کنيم. به گفته او؛ يکي از مهم ترين مسائلي که به عنوان خط قرمز در نظر گرفته ايم اين است که به هيچ عنوان اجازه ندهيم اين فاصله عميق تر شود. بنابراين قیمت تورم به عنوان ملاک تعيين دستمزد نمي تواند پاسخ گوي نياز کارگران باشد و به اعتقاد ما، قانون گذار هم در مرحله تصويب قانون پيش بيني چنين روزي را کرده است که علاوه بر قیمت تورم، بند دو ماده ٤١ قانون اجرا شود چراکه اين ماده به صورت عامرانه تأكيد مي کند که مزد تعيين شده است بايد بتواند حداقل هاي زندگي را تأمين کند. خدايي راجع به رقم سبد معيشت نيز توضيح داد: با توافقي که انجام شده است قرار بر اين است که با قيمت هاي هفته پاياني بهمن ماه سبد معيشت را براي سال ٩٦ احصا کنيم.

اما اگر جلسات سریعتر شروع شود و ضرورت ايجاب کند آمادگي اين را داريم هر روزي که بحث آن شروع شود عدد را اعلام کنيم. به گفته او؛ قطعا افزايش قيمت سبد خانوار را در تعيين دستمزد خواهيم داشت چراکه افزايش قیمت تورم يک ساله روي اقلام به عدد دو ميليون و ٤٨٩ هزار تومان اضافه مي شود. او راجع به حق اولاد و مسکن نيز تأكيد کرد حق اولاد تکليفش مشخص است و جزء درآمدها و تکليف قانوني است و ١٠ درصد حداقل دستمزد براي حق اولاد در نظر گرفته مي شود ولی در بحث هزينه هاي مسکن با توجه به سال جديد مجدا بررسي مي شود ولی در بررسي هاي سال هاي گذشته معمولا ٣٠ تا ٣٥ درصد هزينه هاي خانوار صرف مسکن مي شود.

شرق

واژه های کلیدی: زندگي | دستمزد | کارگران | حداقل دستمزد | اخبار اقتصادی و بازرگانی


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz